الف) ملت ایران نسبت به ملت اوکراین در رفاه مطلق قرار دارند. ب) در واقع در هر سطحی از درآمد سرانه هر چه توزیع درآمد کشوری نسبت به کشور دیگر ناعادلانه‌تر باشد، نرخ فقر در آن کشور بیشتر است. ج) سیاست‌های پولی و مالی د) هزینه‌های پرسنلی ـ سرمایه‌گذاری و امور مولد شود، می‌تواند مهارکنندهٔ تورم باشد. هـ) تحریم اقتصادی موجب افزایش هزینهٔ مبادله و سختی صادرات و واردات می‌شود. و) اقتصاد مردمی

الف) متوسط رفاه ایرانیان دو برابر رفاه جمعیت در کشور اوکراین است. ب) افرادی که در هر زمانی، در کشوری فقیر به شمار می‌روند، در زمانی دیگر با کشوری دیگر نیز فقر دامنگیر آن‌هاست؛ به این وضعیت فقر نسبی می‌گویند. ج) سیاست‌های تثبیت اقتصادی د) هزینه‌های جاری ـ سرمایه‌گذاری و امور مولد شود، می‌تواند راهگشا باشد. هـ) برخلاف تصور اولیه، کشور تحریم‌کننده و سایر کشورها هیچ‌گونه ضرر و خسارتی را متحمل نمی‌شوند. و) پیشرو، مولد و فرصت‌ساز

الف) رفاه یک مسئلهٔ اجتماعی است، بنابراین اعداد ریاضی قادر به بیان واقعیت آن نیستند. ب) در هر جامعه افرادی که درآمد آن‌ها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد، زیر خط فقر قرار دارند. ج) سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی و مالی د) هزینه‌های عمرانی ـ سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی گردد،
می‌تواند موجب توسعهٔ اقتصادی شود. هـ) علی‌رغم تصور عمومی، تحریم می‌تواند واجد منافعی نیز باشد. و) کاهش اتکای بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی

الف) بالابودن درآمد سرانهٔ یک کشور معیار مناسبی برای اثبات رفاه تلقی نمی‌شود. ب) هر چه سطح درآمد سرانه در کشور پایین‌تر باشد، میزان فقر عمومی نسبت به کشوری با درآمد سرانهٔ بالاتر بیشتر است. ج) بستهٔ سیاست‌های مالی د) هزینهٔ انتقالی ـ سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و شالودهای گردد، می‌تواند قیمت‌ها را تثبیت نماید. هـ) تحریم موجب می‌شود که کشور تحریم‌شونده با اتکا به نیروهای داخلی، به تولید دست بزند و مزیت‌های اقتصادی و رقابتی کسب کند. و) توزیع عادلانهٔ ثروت و درآمد