چگونه می‌توانیم میزان فعالیت‌های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه‌گیری کنیم؟

پزشکان برای درمان بیمار نیازمند معاینه، بررسی برخی شاخص‌های حیاتی و گاه استفاده از نتایج متخصصان آزمایشگاهی هستند. اقتصاددانان نیز برای بررسی وضعیت موجود و اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مطالعه روند تغییرات و یا نتایج سیاست‌های اقتصادی، نیازمند استفاده از آمار و شاخص‌های اقتصادی هستند. سنجه‌ها و شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم است؛ زیرا هرگونه اشتباه در اندازه‌گیری آنها موجب اشتباه در تشخیص بیماری اقتصادی و یا روند بهبود می‌شود.
آمار‌های اقتصادی در سطوح چهارگانه خرد (یعنی سطح خانوار یا شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی)، شهری، منطقه ای و کلان (ملی و بین‌المللی) ارائه می‌شود.
حسابداری ملی شاخه‌ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائهٔ شاخص‌های گوناگون به بررسی و اندازه‌گیری میزان فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملّی می‌پردازد؛ مثلاً، میزان تولید کالا و خدمات، صادرات، واردات، مصرف و پس‌انداز کل کشور، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها و سایر متغیر‌های کلان را در جامعه محاسبه می‌کند. بررسی و اندازه‌گیری‌های مرکز آمار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا بانک‌مرکزی، تصویری روشن از اقتصاد و روند تغییرات آن و رفاه مردم ارائه می‌کند.
به همین دلیل، می‌توان گفت آمار‌های اقتصادی و حسابداری ملی اهمیت بسیاری دارد.

تولید ملّی و اندازه‌گیری آن

یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که حسابداری ملّی به مطالعهٔ آن می‌پردازد، میزان کلّ تولید کالا و خدمات در جامعه یا «تولید کل» است. اینکه جامعه‌ای در طول یک سال چه مقدار کالا و خدمت تولید می‌کند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان‌دهندهٔ قدرت و توان اقتصادی آن جامعه، سطح رفاه و درآمد اعضای آن، میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت، امکان پیشرفت آن جامعه در آینده است.
در حسابداری ملّی فقط آن دسته از فعالیت‌های تولیدی (اعم از تولید کالا یا خدمات) در محاسبه و سنجش منظور می‌شود که دارای چهار شرط زیر باشد:
1- از بازار عبور کند؛ یعنی تولیدکننده، آنها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد؛ پس اگر فردی برای تعمیر لوازم خانگی خود به تعمیرکار پول بپردازد، فعالیت تولیدی صورت گرفته است و ارزش آن محاسبه می‌شود؛ امّا اگر خودش آنها را تعمیر کند، محاسبه‌ای انجام نمی‌گیرد. با این شرط، فعالیت تولیدی زنان در مزرعه‌ها در تولید کل کشور محاسبه می‌شود ولی فعالیت تولیدی آنان در خانه و کالا‌ها و خدماتی که به صورت غذا، بهداشت و تربیت فرزندان تولید می‌کنند در تولید کل کشور محاسبه نمی‌شود!
2- فعالیت‌هایی که به تولید کالا یا خدمات «نهایی» منتهی شود؛ به عبارت دیگر، کالا‌هایی را که تولید کنندگان تولید، و به بازار عرضه می‌کنند یا توسط مصرف کنندگان خریداری می‌شود و به مصرف می‌رسد (کالا‌های نهایی)،یا سایر تولیدکنندگان آنها را خریداری می‌کنند و برای تولید‌ کالا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند (کالا‌های واسطه‌ای).
از آنجا که ارزش کالا‌های واسطه‌ای در درون کالا‌های نهایی است در محاسبهٔ تولید کلّ جامعه باید از محاسبهٔ ارزش کالا‌های واسطه‌ای صرف نظر، و فقط کالا‌های نهایی را محاسبه کنیم؛ در غیر این صورت، ارزش کالا‌های واسطه‌ای در واقع دوبار محاسبه شده است؛ یک بار به صورت بخشی از ارزش کالا‌های نهایی و یک بار هم به صورت مستقل.
3- قانونی و مجاز باشد؛ فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق و مانند آن جزِء تولید کشور محاسبه نمی‌شود؛ زیرا از یک سو از این فعالیت‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست و از سوی دیگر، محاسبهٔ آنها نوعی مشروعیت‌دادن به آنها تلقی می‌شود.

تولید ناخالص ملّی و داخلی

در اندازه‌گیری تولید هر کشور، براساس اینکه برای تحلیل‌گر اقتصادی مرز‌های داخلی آن کشور مهم باشد یا ملت آن، شاخص تولید را به دو دسته داخلی و ملی تقسیم می‌کنند. به این معنا که اگر مثلاً هدف، محاسبه «تولید داخلی» باشد باید تمام خدمات و کالا‌های تولید شده در داخل کشور در طول یک سال- چه تولید مردم خود آن کشور و چه تولید خارجی‌های مقیم آن کشور  محاسبه شود. بر این اساس، تولید آن گروه از مردم کشور، که در خارج اقامت دارند، محاسبه نمی‌شود؛ امّا اگر منظور محاسبهٔ «تولید ملی» باشد، باید ارزش همهٔ خدمات و کالا‌هایی که مردم هر کشور در طول یک سال- چه در داخل کشور و چه خارج از کشور- تولید کرده‌اند، محاسبه شود. بدیهی است در اینجا تولید خارجی‌ها در داخل مرز‌های هر کشور هر چند در تولید داخلی آن کشور محاسبه می‌شود اما در تولید ملی کشور محاسبه نمی‌شود.
این دو شاخص مهم را بدین صورت تعریف می‌کنیم:
«تولید ناخالص ملّی، ارزش پولی تمام کالا‌ها و خدمات نهایی است که در طول یک سال، توسط یک ملت تولید شده است.»
«تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی تمام کالا‌ها و خدمات نهایی است که در طول یک سال، داخل محدودهٔ مرز‌های جغرافیایی کشور تولید می‌شود.»

«تولید گونه‌های مختلفی دارد؛ اما در حسابداری ملی همه این گونه‌ها با یک ترازو و یک معیار سنجیده می‌شود؛ پول».

تولید ناخالص ملّی به اختصار «GNP»  و تولید ناخالص داخلی به اختصار «GDP»  نامیده می‌شود و هر دو از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که میزان زیاد آنها، بیانگر قدرت اقتصادی و تولیدی بیشتر و بهره‌وری بالاتر آن کشور و استفادهٔ بهینه از همهٔ عوامل تولید خود است. در برخی موارد از این دو شاخص به عنوان درجهٔ پیشرفت هر ملت و سطح زندگی اعضای آن نیز استفاده می‌شود.
همان‌طور که می‌بینید، دو شاخص تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی در تعریف با هم تفاوت دارند امّا در عمل، جز در مورد برخی کشور‌ها، که نیروی کار و سرمایه‌های زیادی از آنها در خارج از مرز‌هایشان کار می‌کنند (مثل لبنان که تولید ملی آن بیشتر از تولید داخلی است) یا در کشور خود حضور چشمگیری از تولیدکنندگان چند ملیتی دارند (مثل هنگ کنگ)، تفاوت فاحشی با هم ندارند و بنابراین در کشور‌هایی مثل ایران به جای یکدیگر به کار می‌روند.
ممکن است سؤال کنید خالص و یا ناخالص بودن تولید ملی و داخلی ناشی از چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید مفهوم استهلاک را بشناسیم.

استهلاک

بخشی از سرمایه‌های هر کشور از قبیل ماشین آلات، ساختمان‌ها، راه‌ها و نظایر آن، که در فعالیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به مرور زمان فرسوده می‌شود و از بین می‌رود؛ بنابراین، باید بخشی از تولیدات کشور را صرف جبران این فرسودگی، یعنی تعمیر یا جایگز‌ینی آنها کنیم؛ به بیان دیگر از کلّ تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه‌های جایگزینی سرمایه‌های فرسوده شده اختصاص دهیم؛ به عنوان مثال اگر به طور متوسط عمر مفید سرمایه‌های فیزیکی کشور 20 سال باشد، سالانه می‌باید معادل 5٪ ارزش آن سرمایه را به عنوان استهلاک در نظر بگیریم و از تولید کم کنیم.

بدین ترتیب، اگر کلّ تولیدات جامعه را اندازه‌گیری کرده باشیم، آن را «تولید ناخالص» می نامیم؛ امّا اگر هزینه‌های استهلاک را از تولیدات ناخالص کسر کنیم، آن را «تولید خالص» می‌نامیم؛  به عبارت دیگر:
هزینهٔ استهلاک- تولید ناخالص ملّی (یا داخلی) = تولید خالص ملّی (یا داخلی)

درآمد ملّی

با فرض اینکه هر تولید ملی (یا داخلی)، درآمدی را برای تولیدکنندگان آن و عوامل تولید ملی(یا داخلی) ایجاد کرده است، می‌توان درآمد ملی (یا داخلی) را نیز، که دقیقاً معادل تولید است به عنوان شاخص‌های کلان اقتصادی مورد استفاده قرار داد.
درآمد ملّی دربرگیرندهٔ مجموع درآمد‌هایی است که در طول سال نصیب ملت می‌شود. این درآمد‌ها عبارت است از: درآمد حقوق بگیران (دستمزد‌ها)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودی که نصیب شرکت‌ها و مؤسسه‌ها می‌شود.

محاسبهٔ تولید کلّ جامعه

چگونه می‌توان تولیدات کلّ جامعه را که در گستره کشور و چه بسا کره زمین پخش است، محاسبه کرد؟ اینکه کجا و در چه بزنگاهی تولیدات را ببینیم و اندازه‌گیری کنیم، موجب می‌شود تا روش‌های مختلفی برای محاسبه تولید کل کشور داشته باشیم.
گاهی ارزش پولی تولیدات نهایی را آنجا که به خانوار فروخته می‌شود، جمع می‌زنیم و تولید کل را به دست می‌آوریم (چه به دست فروشنده نگاه کنیم و چه به دست مصرف کننده). بدیهی است در این محاسبه، نگران اندازه‌گیری تولیدات واسطه‌ای و مواد اولیه نیستیم؛ چرا که ارزش پولی همه آنها را در محاسبه کالا‌ها و خدمات نهایی خودبه خود اندازه‌گیری کرده‌ایم. به این روش «روش هزینه» می‌گویند.
در روش دوم با علم به اینکه هر آنچه در کشور تولید شده و درآمدی کسب شده نهایتاً بین عوامل تولید تقسیم شده است، با جمع زدن همه اجزای آن (مزد‌ها، سود‌ها، اجاره‌ها)، درآمد همه بازیگران و فعالان اقتصادی داخلی یا ملی، تولید کل را محاسبه می کنیم. این روش را «روش درآمدی» می‌نامند.
در روش سوم یا «روش ارزش افزوده»، مجموع ارزش افزوده‌هایی که در مراحل مختلف تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌شوند را با هم جمع زده و تولید کل را محاسبه می‌کنند.
بدیهی است هر سه روش، جواب یکسانی به ما خواهد داد. از این رو برای جلوگیری از اشتباه، متولیان حسابداری ملی کشور حداقل با دو روش محاسبه، و نتایج را با هم مقایسه می‌کنند.

شاخص‌های نسبی

گاهی شاخص‌های مطلق، تصویر خوبی از واقعیت ارائه نمی‌کند و باید از شاخص‌های نسبی استفاده کرد؛ مثلاً اگر مسابقه وزنه‌برداری بین فیل و مورچه برگزار شود و به عدد مطلق وزنه‌ای که هر یک بلند می‌کنند توجه کنیم، قطعاً فیل همیشه برنده است؛ اما اگر رکورد آنها را به تناسب وزن آنها مقایسه کنیم (تقسیم وزنه به وزن آنها) در این صورت مورچه برنده می‌شود! به همین دلیل، اغلب در مطالعات آماری و برای دستیابی به تصویر دقیق‌تر و واقعی‌تر می‌باید از شاخص‌های نسبی استفاده کنیم.
از آنجا که تولید ملی، حجم و بزرگی اقتصاد را نشان می‌دهد، معمولاً برای مقایسه عملکرد دو کشور (مثلاً میزان صادرات آنها) متغیر‌های مورد مقایسه را بر تولید ملی تقسیم می‌کنند تا شاخص نسبی ساخته شود؛ به عبارت واضح‌تر، اگر صادرات مالزی 50 میلیارد دلار و صادرات جیبوتی 5 میلیارد دلار باشد، نمی‌توان بسادگی چنین نظر داد که صادرات مالزی 10 برابر جیبوتی است! با تقسیم اندازهٔ صادرات به حجم کل اقتصاد هر یک (تولید ملی آنها) چه بسا به طور نسبی، کشور جیبوتی را در زمینه صادرات موفق‌تر از مالزی نشان دهد.
گاهی هم عامل مورد توجه در حجم اقتصاد، جمعیت است. برای مقایسه بهتر بین دو کشور و یا یک کشور در طول زمان، درآمد (یا تولید) ملی را به جمعیت آن کشور تقسیم می‌کنند و شاخص  نسبی با نام شاخص «درآمد سرانه» می‌سازند. با توجه به تفاوت چشمگیر جمعیت کشور‌های مختلف، محاسبهٔ شاخص‌ها به صورت سرانه- که سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است- می‌تواند معیار بهتری برای مقایسهٔ سطح زندگی و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.

محاسبه به قیمت جاری و قیمت ثابت

شاخص‌های نشان دهندهٔ تولید کلّ جامعه- اعم از تولید ناخالص ملّی، تولید ناخالص داخلی و …- برحسب واحد پول سنجیده می‌شود؛ زیرا نمی‌توان مثلاً دو تن سیب، بیست تن گندم و 1000 جلد کتاب را با هم جمع کرد؛ امّا می‌توان ارزش آنها را برحسب پول محاسبه و حاصل جمع آنها را معلوم کرد؛ بدین ترتیب، می‌توان میزان تولید جامعه را در سال‌های مختلف با هم مقایسه کرد؛ مثلاً ممکن است میزان تولید کل در طیّ سه سال پی‌درپی به ترتیب  1000، 1100، و 1250 هزار میلیارد ریال باشد. با توجه به این ارقام آیا تولید کلّ این کشور در طول سه سال گذشته افزایش یافته است؟ پاسخ این است که هر چند این ارقام ظاهراً افزایش نشان می‌دهد، نمی‌توان آن را حتماً به حساب افزایش تولید کلّ کشور گذاشت. ارقام محاسبه شده برای هر سال در اصل حاصل ضرب مقدار کالا‌های تولید شده در قیمت همان سال واحد آن کالا‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش مشاهده شده صرفاً ناشی از افزایش قیمت‌ها طی این سه سال باشد.
پس، افزایش از 1000 ریال به 1100 ریال ممکن است به دلیل افزایش مقدار تولید یا افزایش قیمت کالا یا هر دوی آنها باشد؛ به عبارت دیگر، اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار تولید کلّ محاسبه شده هر سال حتی اگر محصولات تولیدی افزایش نداشته باشد، رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد.
به جدول زیر توجه کنید.

جدول ۱

فرض کنید ایران یا ایرانیان فقط دو کالا تولید می‌کند. برای محاسبه تولید کل (داخلی یا ملی) در سال 1394 مقدار تولید را در قیمت‌های آنها ضرب، و مجموع ارزش پولی آن را محاسبه می‌کنیم:

$\left( 10\times 3000 \right)+\left( 20\times 2000 \right)=70000$  واحد پولی

حال همین محاسبه را برای سال 1395 نیز انجام می دهیم:

$\left( 15\times 3000 \right)+\left( 22\times 1500 \right)=78000$  واحد پولی

به ظاهر تولید کل، 8000 واحد افزایش یافته است؛ اما نگاهی به ارقام نشان می‌دهد تولید سیب نسبت به سال قبل ثابت مانده و تولید لوح فشرده کمتر شده است. در نتیجه انتظار می‌رفت که بگوییم تولید کل در مجموع کاهش یافته است؛ اما محاسبه این گونه نشان نداد؛ علت چه بود؟
چون در محاسبه تولید ملی ارزش پولی آنها را با هم جمع زدیم به دلیل افزایش قیمتی که در هر دو محصول پدید آمده بود، خروجی محاسبه، افزایش نشان داد در حالی که اقتصاد طی یکسال گذشته تولید کمتری داشته است.
برای برطرف شدن این مشکل، اقتصاددانان سال معینی را به عنوان «سال پایه» انتخاب می‌کنند و ارزش تولیدات هر سال را برحسب قیمت کالا‌ها و خدمات در سال پایه (نه سال جاری) محاسبه می‌کنند؛ بدین ترتیب، اثر تغییرات قیمت در محاسبهٔ تولید کل از بین می‌رود و تغییرات فقط نشان دهندهٔ تغییر میزان تولید کالا‌ها و خدمات خواهد بود.
در این مثال، اگر سال 1394 را سال پایه در نظر بگیریم، تولیدات سال 1395 را می‌باید براساس قیمت‌های سال 1394 ارزش‌گذاری کنیم. در این صورت تولید کل معادل می‌شود با
واحد پولی  $\left( 10\times 3000 \right)+\left( 20\times 1500 \right)=60000$
بر این اساس، تولیدکل در سال دوم به قیمت جاری برابر با 78000 ریال و به قیمت ثابت (با در نظر گرفتن سال اوّل به عنوان سال پایه)، برابر با 60.000 ریال است که به درستی کاهش تولید کل کشور را نشان می‌دهد.

این دقت و توجه، فقط به محاسبهٔ تولید جامعه منحصر نیست بلکه اقتصاددانان در محاسبهٔ سایر شاخص‌های اقتصادی مثل میزان صادرات، واردات، مصرف و… نیز به جای متغیر‌های با قیمت‌های جاری (متغیر‌های اسمی) از متغیر‌های با قیمت ثابت (متغیر‌های واقعی یا حقیقی) استفاده می‌کنند و به همه سیاست‌گذاران، اهالی رسانه و مردم توصیه می‌کنند که همیشه و به ویژه وقتی پای مقایسه‌ای در میان است، همه متغیر‌های اقتصادی را به قیمت‌های ثابت محاسبه و در تحلیل‌ها وارد کنند؛ چرا که استفاده از متغیر‌های اسمی به جای متغیر‌های واقعی بسیار غلط انداز است؛ مثلاً اگر در رسانه اعلام شد که صادرات کشور 20 % افزایش داشته است این اعلام چندان معنادار نیست؛ چرا که معلوم نیست افزایش در وزن و حجم بوده است و یا افزایش به قیمت‌های جاری یا به قیمت‌های ثابت سال پایه. چه بسا اگر مثلاً تورم جهانی 30 درصد بوده، و صادرات اسمی 20 درصد افزایش یافته باشد در واقع صادرات واقعی 10 درصد کاهش هم یافته است!
همچنین است حقوق و دستمزد‌ها و میزان سود بانکی یا سود‌های سهام در بازار سرمایه که باید آنها را به قیمت‌های ثابت (تورم در رفته = واقعی) مورد استفاده قرار داد؛ به طور مثال، اگر دستمزد کارکنان دولت 10 ٪ افزایش یابد و در همان زمان تورم 10 ٪ باشد، در واقع قدرت خرید واقعی آنان تغییری نکرده است و یا اگر در همان حالت بانک‌ها به سپرده‌های مردم 12 ٪ سود اسمی بپردازند در واقع بعد از کسر تورم 2٪ سود واقعی داشته‌ایم.