به گزارش گاما به نقل از تسنیم، اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» اما بسیاری از مردم جامعه هنوز در رابطه با اجرا یا عدم اجرای این اصل بلاتکلیفند.
در حالیکه طبق اصل 30 تحصیل در مدارس دولتی باید رایگان باشد کمتر مدرسه‌ای را می‌توان یافت که این قانون در آن اجرایی شود. مدارس دولتی در اغلب مناطق حتی مدارس شبانه روزی که پذیرای دانش‌آموزان محروم روستایی است، از تأمین هزینه‌های جاری ناتوانند و در نبود کمک‌های دولتی به ناچار از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند.
** کشمکش پول
سال‌هاست که «پول» به کشمکشی میان خانواده‌ها و مدیران مدارس تبدیل شده است، مسئولان آموزش و پرورش در فصل ثبت‌نام اعلام می‌کنند که دریافت هزینه در مدارس دولتی ممنوع است اما همزمان با بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان شهریه‌ای که خانواده‌ها باید برای کمک‌های مردمی به مدرسه پرداخت کنند، مصوب و به آنها تکلیف می‌شود، در این میان اگر خانواده‌ای در برابر پرداخت شهریه مقاومت کند این موضوع به کشمکشی میان آنها و مسئولان مدارس تبدیل می‌شود.
و شاهد این مدعا گلایه‌های خانواده‌ها از عدم تحویل کارت شرکت به جلسه دانش‌آموز یا ارائه ندادن کارنامه توسط مدرسه به دلیل عدم پرداخت کمک‌های مردمی است؛ شهریه مدارس دولتی نیز در مناطق مختلف متفاوت است به گونه‌ای که در شمال پایتخت این رقم بیشتر و در جنوب پایتخت کمتر است. 600، 300 و 100 هزار تومان بخشی از هزینه‌هایی است که مردم برای تحصیل در مدارس دولتی پرداخت می‌کنند و طبق گفته آنها اگر این رقم را پرداخت نکنند مدرسه اقدام به تهدید می‌کند از جمله اینکه برای سال آینده ثبت‌نام نخواهید شد.
اگر چه علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش وپرورش قبل از آغاز سال تحصیلی جدید از توزیع 25 میلیارد تومان سرانه میان مدارس خبر داد اما اما اغلب مدارس سرانه‌ای را نگرفته‌اند و مدیران می‌گویند هزینه‌های آب، برق و گاز مدرسه در هر ماه 700 تا 800 هزار تومان است بنابراین خانواده‌ها باید برای تأمین آنها همراهی کنند.
مدارس دولتی سال‌هاست که به دلیل عدم پرداخت سرانه برای تأمین هزینه‌های جاری از جمله آب، برق، گاز، کاغذ، جوهر و سایر ملزومات مورد نیاز با مشکل مواجه هستند از همین روی ناگزیر به دریافت پول از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌ها هستند.
** کاهش بودجه غیرپرسنلی
علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش در مراسم تودیع خود با اشاره به واقعیتی تلخ در آموزشوپرورش می‌گوید: باید این واقعیت تلخ را بگویم که سهم اعتبارات غیرپرسنلی از کل اعتبارات آموزش و پرورش از 1.6 درصد در سال 92 به 1 درصد در سال 94 کاهش یافت و حال تصور کنید با یک درصد اعتبارات غیرپرسنلی چه می‌توان کرد. سرانه مدارس، هزینه‌های جاری، پول آب، برق، گاز و تلفن و بحث‌های کیفیت‌بخشی نیز بدون اقدام باقی می‌ماند چرا که با یک درصد هزینه‌های غیرپرسنلی نمی‌توان اقدامی انجام داد. همچنین امسال سهم بودجه سایر در وزارت آموزش و پرورش 400 میلیارد بود که باید تمام هزینه‌های غیرپرسنلی را از این محل پرداخت کنیم.
آنگونه که وزیر سابق آموزشوپرورش می‌گوید با کاهش سهم اعتبارات غیرپرسنلی تأمین سرانه مدارس و هزینه‌های جاری آنها با مشکل مواجه شد و همین مسئله بحث کیفیت بخشی در آموزشوپرورش را تحت الشعاع قرار داد، شاید همین مسئله منجر شد تا وزات آموزشوپرورش در دولت یازدهم بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی را با جدیت پیگیری کند.
** ترفندهایی برای رهایی دولت از هزینه‌های مدارس
طرح خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی در سال 93 اجرا شد که به موجب آن 900 مدرسه دولتی و 200 هزار دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار شدند و این بخش مأموریت یافت با تأمین معلم کار آموزش این دانش آموزان را عهده‌دار شود؛ وزیر سابق آموزش وپرورش در این رابطه می‌گوید: با استفاده از این روش توانستیم 200 هزار دانش‌آموز را با کمتر از یک سوم هزینه‌ها در مدارس دولتی اداره کنیم و در استان سیستان و بلوچستان تحول بسیاری را از این طریق داشتیم.
آنگونه که از سخنان فانی مشهود است،هدف اصلی این طرح کاهش بار هزینه‌های دولت در بخش آموزشوپرورش است اما منتقدان و کارشناسان آموزشی براین باورند که این روند کیفیت در مدارس دولتی را به فنا می‌برد.
با وجود افزایش بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم آنگونه که وزیر سابق این وزارتخانه می‌گوید این افزایش در بخش اعتبارات پرسنلی بوده است و در بخش اعتبارات غیر پرسنلی که شامل کیفیت بخشی، سرانه مدارس، تحقیق و پژوهش و ... می‌شود شاهد کاهش اعتبارات بودیم.
در حقیقت افزایش اعتبارات صرفاً منجر به افزایش حقوق فرهنگیان شده و بخش زیادی از بودجه آموزشوپرورش صرف کارکنان شده است و مسائل کیفیت بخشی مورد توجه قرار نگرفته است این در حالی است که سند تحول بنیادین بر افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش تأکید دارد.
** هزینه‌های دیگر مدارس برای خانواده‌ها
علاوه بر دریافت کمک‌های مردمی، هزینه‌های مردم در مدارس دولتی فصل‌های دیگری نیز دارد، از لیست اجباری مدارس برای خرید کتابهای کمک آموزشی تا آزمون‌های مختلفی که توسط موسسات بخش خصوصی برگزار می‌شود.
پدری که فرزندش در پایه هشتم تحصیل می‌کند از لیست مدرسه پسرش برای تهیه کتابهای کمک آموزشی خبر می‌دهد، طبق گفته‌های وی، برای دروس زبان، عربی و سایر دروس نیز یک کتاب جامع معرفی شده است. معلمان هنگام تدریس، تمریناتی را از کتابهای کمک آموزشی ارائه می‌دهند بنابراین مجبور به خرید آنها هستیم، علاوه بر کتابهای درسی باید هزینه کتابهای کمک آموزشی را نیز پرداخت کنیم حالا تصور کنید اگر خانواده‌ای چند فرزند دانش‌آموز داشته باشد چگونه باید این هزینه‌ها را تأمین کند؟
علاوه براین برخی والدین از اجرای آزمون‌های مؤسسات خصوصی در مدارس دولتی خبر می‌دهند به عنوان مثال طرح پیشرفت در برخی مدارس متوسطه برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود که برای اجرای آن هزینه 30 هزار تومانی از دانش‌آموزان دریافت می‌شود.
فرجی یکی از مشاوران مدارس در این رابطه می‌گوید: طرح «پیشرفت» در گذشته در مدارس اجرا می‌شد اما آنگونه که در نظر داشت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار بدهد عملیاتی نشد، آنچه که در این میان بارز بود کارنامه‌هایی است که در اختیار مدارس قرار می‌گرفت. این کارنامه‌ها به گونه‌ای بود که پیش از آنکه پیشرفت تحصیلی دانش آموز را مورد ارزیابی قرار دهد عملکرد معلم را مورد بررسی قرار می‌داد. در گذشته هم بابت اجرای این طرح از دانش‌آموزان هزینه اجباری دریافت می‌شد و خانواده‌ها معترض بودند که هم باید هزینه آزمون‌های موسساتی که مدارس از قبل با آنها قرار داد بسته بودند را پرداخت کنند و هم هزینه آزمون پیشرفت را و برایشان سؤال بود که چرا باید این هزینه را پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، آنگونه که شواهد امر از وضعیت مدارس دولتی حکایت می‌کند، تحصیل رایگان رو به فراموشی است و خانواده‌ها ناچار به تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس دولتی هستند، روند حاکم بر مدارس نیز از حرکت در مسیری واگذاری بخشی از هزینه‌های آموزش بر دوش مردم خبر می‌دهد. در چنین شرایطی باید پارادوکس تحصیل رایگان در مدارس دولتی و دریافت هزینه از خانواده‌ها توسط مدارس را یکبار برای همیشه حل کرد.