معرفی کتاب

«طبقه و کار در ایران» اثر سهراب بهداد و فرهاد نعمانی با ترجمهٔ محمود متحد، پژوهشی جامعه‌شناختی و اقتصادسیاسی دربارهٔ دگرگونی‌های ساخت طبقاتی، روابط کار و شکل‌های معیشت در ایران معاصر است. نویسندگان با اتکا به داده‌های آماری، اسناد رسمی، مطالعات میدانی و چارچوب‌های نظری کلاس و دولت، می‌کوشند روند تاریخی شکل‌گیری طبقات و زیرطبقات را در پیوند با اقتصاد نفتی، صنعتی‌شدن نامتوازن، خصوصی‌سازی، رشد بخش‌های غیررسمی و سیاست‌های رفاهی توضیح دهند. در این روایت، طبقه مفهومی صرفاً درآمدی نیست بلکه بر مالکیت و کنترل ابزار تولید، جایگاه در فرآیند کار، ثبات شغلی، سرمایهٔ فرهنگی و دسترسی به قدرت نهادی تکیه دارد. به این ترتیب، کار مزدی در صنعت، خدمات و کشاورزی در کنار گروه‌های خوداشتغال، پیمانکاری و معیشت‌های ناپایدار، منظری چندلایه از جامعهٔ کار ایران ترسیم می‌کند.

کتاب نشان می‌دهد که چگونه الگوی توسعهٔ دولتی و نفت‌پایه، همزمان فرصت‌های شغلی و رانت‌های تازه ایجاد کرده و نیز شکاف‌های جدیدی میان کار پایدار و ناپایدار، رسمی و غیررسمی، شهری و روستایی رقم زده است. نویسندگان به نقش دولت در تنظیم بازار کار، تعیین حداقل دستمزد، حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، و نیز به پیامدهای سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی می‌پردازند. در فصل‌های تحلیلی، مفاهیمی مانند پرکاریِ کم‌دستمزد، پیمانکاری چندلایه، مهاجرت داخلی، زنانگیِ کار بی‌مزد خانگی و کار دستورکاری پلتفرمی به‌عنوان نیروهای بازترسیم‌کنندهٔ مرزهای طبقاتی بررسی می‌شود. مخاطب با متنی روبه‌روست که هم به لایه‌های ساختاری نگاه دارد و هم تجربهٔ زیستهٔ کارگران، مزدبگیران خدمات، کارگران فصلی و جوانان تازه‌وارد به بازار کار را به تصویر می‌کشد. این خلاصه با رویکردی سئو-محور، ابتدا چارچوب کتاب را معرفی می‌کند، سپس پنج سرفصل کلیدی را می‌گشاید، در ادامه جمع‌بندی راهبردی ارائه می‌دهد و در پایان مجموعه‌ای از پرسش‌های کلیدی با پاسخ‌های پنهان/نمایان‌شونده قرار می‌دهد.

۱) اقتصاد نفتی، دولت و ساخت طبقاتی

در این سرفصل، بهداد و نعمانی نشان می‌دهند چگونه وابستگی بودجه و سرمایه‌گذاری به رانت نفت، مسیر شکل‌گیری طبقات در ایران را از الگوهای کلاسیک صنعتی‌شدن متمایز کرده است. دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، تنظیم‌گر و توزیع‌کنندهٔ منابع، نه‌فقط بر استخدام مستقیم در بنگاه‌های دولتی اثر می‌گذارد، بلکه از طریق پیمانکاری، خرید خدمات، تعرفه‌ها و یارانه‌ها، میدان رقابت و دسترسی به فرصت‌های انباشت را شکل می‌دهد. نتیجه، شکل‌گیری لایه‌هایی از سرمایه‌داری رانت‌جو در کنار تولیدکنندگان واقعی، و همزمان دوپارگی در طبقهٔ کارگر میان شاغلان رسمیِ مشمول بیمه و بازنشستگی و کارگران غیررسمیِ فاقد پوشش حمایتی است. نویسندگان توضیح می‌دهند که چگونه چرخه‌های رونق و رکود نفتی، با انتقال‌های بودجه‌ای و پروژه‌های عمرانی، بر اشتغال و دستمزدها اثر نوسانی دارند و امنیت شغلی بسیاری از خانوارهای مزدبگیر را شکننده می‌کنند.

از سوی دیگر، دسترسی نابرابر بنگاه‌ها به اعتبار، ارز ترجیحی و سفارش‌های دولتی، سلسله‌مراتب تازه‌ای میان کارفرمایان ایجاد کرده که به شکاف در قدرت چانه‌زنی کارگران منجر می‌شود. در چنین زمینه‌ای، تشکل‌یابی کارگری دشوار و پراکنده است و بسیاری از روابط کار از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت یا پیمانکاری چندسطحی مدیریت می‌شود. این فصل نشان می‌دهد که دولتِ رانت‌پایه می‌تواند هم حامی حقوق کار باشد و هم در نقش کارفرمای هژمونیک، قواعد بازی را به زیان کار مزدی پایدار بازنویسی کند. نتیجهٔ تحلیلی آن است که اصلاحات بازار کار بدون بازنگری در سازوکارهای تخصیص رانت و شفاف‌سازی زنجیرهٔ پیمانکاری، به هدف کاهش نابرابری طبقاتی نخواهد رسید.

۲) بازار کار، غیررسمیت و پیمانکاری چندلایه

نویسندگان با تکیه بر داده‌های اشتغال شهری و روستایی، گسترش کار غیررسمی، خردپیمانی و خوداشتغالیِ کم‌سرمایه را به‌عنوان روند غالب در دهه‌های اخیر صورت‌بندی می‌کنند. غیررسمیت صرفاً به‌معنای نبود قرارداد نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط کاری با دستمزدهای متغیر، ساعات کار نامنظم، نبود بیمه و نبود دسترسی به آموزش و ارتقای مهارت را دربرمی‌گیرد. پیمانکاری چندلایه در صنایع و خدمات شهری، فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی را افزایش داده و مسئولیت‌های قانونی را مبهم می‌کند. این وضعیت قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران را کاهش می‌دهد و هزینهٔ جابه‌جایی و اعتراض را بالا می‌برد.

در این چارچوب، ورود نیروی کار جوان و مهاجران روستایی یا بین‌شهری به مشاغل خدمات کم‌بهره‌وری، پیک موتوری، دستفروشی، کارگاه‌های خرد و اقتصاد خانگی افزایش یافته است. نویسندگان بر این نکته تأکید می‌کنند که سیاست‌های رسمی‌سازی باید با کاهش هزینه‌های بیمه، تسهیل ثبت‌نام و مشوق‌های مهارتی همراه شود تا بنگاه‌های خرد و کارگران پیمانی به سمت قراردادهای شفاف حرکت کنند. همچنین، شفاف‌سازی زنجیرهٔ تأمین و الزام کارفرمای اصلی به رعایت استانداردهای حداقلی در کل زنجیره، می‌تواند از رقابت ناسالم بر سر کاهش هزینهٔ نیروی کار بکاهد. این فصل بر پیوند میان امنیت شغلی، بهره‌وری و عدالت اجتماعی انگشت می‌گذارد و نشان می‌دهد که غیررسمیت مزمن، دام بهره‌وری پایین و فقر شاغلان را بازتولید می‌کند.

۳) جنسیت، خانواده و کار مزدی

بهداد و نعمانی با رویکردی جنسیتی، به نابرابری‌های مشارکت زنان در بازار کار و ارزش‌گذاری ناکافی کار بی‌مزد خانگی می‌پردازند. تقسیم کار جنسیتی، مسئولیت‌های مراقبتی و هنجارهای فرهنگی، ورود و ماندگاری زنان در شغل‌های رسمی را دشوار می‌کند و آنان را به سمت اشتغال نیمه‌وقت، خانگی و غیررسمی سوق می‌دهد. شکاف دستمزد، سقف‌های شیشه‌ای و تمرکز زنان در مشاغل خدماتی کم‌دستمزد، از پیامدهای این ساختار است. نویسندگان یادآور می‌شوند که کاهش هزینه‌های مراقبت از کودک، گسترش بیمه‌های اجتماعی برای کار خانگی، شناسایی حقوقیِ کار پاره‌وقت و منع تبعیض استخدامی، می‌تواند بر چسبندگی بیکاری زنان غلبه کند.

در سطح خانواده، فشار معیشتی و نوسان درآمد، راهبردهای چندشغلی و مشارکت متغیر اعضا را رقم می‌زند. جوانان برای ورود به کار رسمی با دوره‌های طولانیِ جست‌وجو و کارآموزی بی‌دستمزد مواجه‌اند و گاه به اقتصاد پلتفرمی و کار دستورکاری با امنیت کم روی می‌آورند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که سیاست‌های بازار کار اگر به خدمات مراقبتی، آموزش مهارت‌های قابل‌انتقال و استانداردهای حداقلی پلتفرم‌ها بی‌توجه بمانند، بازتولید نابرابری جنسیتی و نسلی محتمل است. این فصل، پیوند میان عدالت جنسیتی و ارتقای بهره‌وری ملی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری اجتماعی در مراقبت و مهارت، بخشی از سیاست صنعتی مدرن است نه صرفاً مداخله‌ای رفاهی.

۴) خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و تشکل‌یابی کارگری

کتاب به موج‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه انتقال مالکیت از دولت به شبه‌دولتی‌ها یا بخش خصوصیِ وابسته، الزاماً به ارتقای کارایی و بهبود روابط کار نمی‌انجامد. در مواردی، تغییر مالکیت با کاهش نیروی کار، افزایش پیمانکاری، فریز دستمزد و تضعیف امنیت شغلی همراه شده است. نبود شفافیت در فرآیند واگذاری، دسترسی نابرابر به اعتبارات و نبود رقابت واقعی، زمینهٔ استمرار رانت و ضعف بهره‌وری را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، نبود گفت‌وگوی سه‌جانبهٔ مؤثر میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان مستقل کارگری، اجرای سیاست‌های تعدیل را پرهزینه و منازعه‌زا می‌کند.

بهداد و نعمانی بر ظرفیت‌های تشکل‌یابی قانونی و صنفی تأکید می‌کنند. پژوهش نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که سازوکارهای مشارکت کارگر در تصمیمات محیط کار و ایمنی، نظام‌های شفاف دستمزد و ارزیابی و کانال‌های اعتراض درون‌سازمانی دارند، بهره‌وری و رضایت شغلی بالاتری تجربه می‌کنند. در سطح کلان، نهادهای میانجی برای仲裁 اختلافات کار، توسعهٔ آموزش‌های ضمن خدمت و صندوق‌های تطبیق مهارت می‌توانند هزینهٔ اجتماعیِ بازساخت صنعتی را کاهش دهند. این فصل جمع‌بندی می‌کند که خصوصی‌سازی موفق نیازمند رقابت واقعی، حاکمیت شرکتی شفاف و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی است تا از تبدیل شدن به ابزاری برای انتقال رانت و فرسایش طبقهٔ کارگر جلوگیری شود.

۵) رفاه، بیمهٔ اجتماعی و راهبردهای گذار عادلانه

آخرین سرفصل به معماری نظام رفاهی و بیمهٔ اجتماعی می‌پردازد. نویسندگان با بررسی پوشش بیمهٔ درمان، بیکاری و بازنشستگی، بر شکاف‌های میان شاغلان رسمی و غیررسمی انگشت می‌گذارند. بسیاری از خانوارهای کارگری در برابر شوک‌های درآمدی، بیماری و بیکاری فصلی آسیب‌پذیرند و از شبکه‌های حمایتی غیررسمی مانند خانواده و محله کمک می‌گیرند. پیشنهادهای کتاب شامل ادغام تدریجی صندوق‌ها، کاهش هزینهٔ ورود بنگاه‌های خرد به بیمه، طراحی برنامه‌های حداقل حمایت درآمدی مشروط به آموزش مهارت، و پیوند دادن سیاست‌های فعال بازار کار با نیازهای صنایع محلی است.

نویسندگان از مفهوم «گذار عادلانه» دفاع می‌کنند؛ بدین معنا که هر سیاست صنعتی یا زیست‌محیطی که جابه‌جایی ساختاری ایجاد می‌کند، باید با بسته‌های بازآموزی، بیمهٔ بیکاری کارآمد و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای همراه باشد تا هزینهٔ تغییر به‌طور نامتوازن بر دوش طبقات فرودست نیفتد. چنین رویکردی، هم مشروعیت اجتماعیِ اصلاحات را افزایش می‌دهد و هم بهره‌وری و نوآوری را در بلندمدت تقویت می‌کند. جمع‌بندی فصل آن است که عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در تضاد ذاتی نیستند و از رهگذر نهادهای توانمندساز، می‌توان چرخهٔ فضیلت میان کار شایسته، بهره‌وری و رفاه عمومی ساخت.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

«طبقه و کار در ایران» تصویری چندسطحی از جامعهٔ کار ارائه می‌کند که در آن دولتِ رانت‌پایه، بازار کار چندپاره و روابط کاری انعطاف‌ناپذیر، مرزهای طبقاتی را مرتباً بازتعریف می‌کنند. پیام مرکزی اثر آن است که تحلیل طبقه بدون درک سازوکارهای تخصیص رانت، الگوهای پیمانکاری و نهادهای رفاهی ناقص می‌ماند. اصلاحات مؤثر باید از هم‌زمانی سه محور پیروی کنند: شفافیت و رقابت در تخصیص منابع، رسمی‌سازی تدریجی و استانداردسازی روابط کار در کل زنجیرهٔ تأمین، و بازطراحی شبکهٔ رفاه برای پوشش گروه‌های غیررسمی و آسیب‌پذیر. چنین ترکیبی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، کاهش فقر شاغلان و افزایش تاب‌آوری خانوارهای مزدبگیر بینجامد.

در سطح اجرایی، سیاست حداقل دستمزد نیازمند پشتوانهٔ نظارت، معافیت‌های هوشمند برای بنگاه‌های خرد همراه با الزام به آموزش مهارت و مسیر رسمی‌سازی است. گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه باید از سطح نمادین فراتر رود و در تعیین مزد، ایمنی، ساعات کار و سازوکارهای حل اختلاف نقش محسوس ایفا کند. سرمایه‌گذاری در مراقبت و آموزش مهارت‌های قابل‌انتقال، مشارکت زنان و جوانان را افزایش می‌دهد و از هدررفت سرمایهٔ انسانی جلوگیری می‌کند. در نهایت، گذار عادلانه در سیاست‌های صنعتی و زیست‌محیطی، با بازآموزی و حمایت درآمدی موقت، می‌تواند هزینه‌های بازساخت اقتصادی را عادلانه توزیع کند. کتاب به خواننده نشان می‌دهد که عدالت کار و کار شایسته، نه فقط هدفی اخلاقی، بلکه شرط لازم برای رشد پایدار و انسجام اجتماعی است.

سؤالات کلیدی و مهم

• اقتصاد نفتی چگونه بر شکل‌گیری طبقات و روابط کار در ایران اثر می‌گذارد

  پاسخ را ببین

  وابستگی به رانت نفت نقش دولت را در تخصیص منابع پررنگ می‌کند، رانت‌جویی و پیمانکاری را گسترش می‌دهد و دوپارگی میان کار رسمی دارای حمایت و کار غیررسمی فاقد پوشش را تشدید می‌کند

• چرا غیررسمیت و پیمانکاری چندلایه به دام بهره‌وری پایین منجر می‌شود

  پاسخ را ببین

  به دلیل نبود قراردادهای شفاف، آموزش ناکافی، نوسان درآمد و نبود مسئولیت‌پذیری کارفرمای اصلی در کل زنجیرهٔ تأمین که انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در مهارت و فناوری را کاهش می‌دهد

• چه سیاست‌هایی مشارکت پایدار زنان در بازار کار را تقویت می‌کند

  پاسخ را ببین

  کاهش هزینهٔ مراقبت از کودک، شناسایی حقوقی کار پاره‌وقت و خانگی، منع تبعیض استخدامی و توسعهٔ بیمه‌های اجتماعی متناسب با الگوهای اشتغال زنان

• خصوصی‌سازی موفق در حوزهٔ کار چه پیش‌نیازهایی دارد

  پاسخ را ببین

  رقابت واقعی و شفافیت واگذاری، حاکمیت شرکتی پاسخ‌گو، گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر و تضمین استانداردهای حداقلی کار در کل زنجیرهٔ پیمانکاری

• منظور از گذار عادلانه در سیاست‌های صنعتی و بازار کار چیست

  پاسخ را ببین

  همراه کردن تغییرات ساختاری با بازآموزی، بیمهٔ بیکاری کارآمد و حمایت درآمدی موقت تا هزینه‌های گذار به‌طور نامتوازن بر دوش طبقات فرودست قرار نگیرد