الف) مطابق اصل چهل و هشتم: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد».

ب) فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم می‌شود با عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادی کشور پرداخته و چارچوب کلی نظام اقتصادی مطلوب خود را ترسیم کرده است. البته مباحث مرتبط با اقتصاد در قانون اساسی به این اصول محدود نمی‌شود و اصول دیگری به هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل امور اقتصادی مرتبط است.

پ) کشورها متناسب با وضعیت اقتصادی خود، سیاست‌های تجاری مختلفی را انتخاب می‌کنند. چه بسا، کشوری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی یا کاهش وابستگی خود به کالاهای وارداتی کشورهای دیگر، انواع موانع تجاری مثل تعرفه‌های گمرکی، عوارض وارداتی یا سهمیه وارداتی وضع کند.