درسنامه آموزشی اقتصاد کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

پیدایش بانک

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسلامی قرن سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد. با جریان یافتن پول‌های کاغذی و اعتبار و اعتماد به آنها، کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند که کار اصلی آنها حفظ و تأمین امنیت پول، و آسان‌سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود. این مؤسسات، که ابتدا «صرافی» و سپس «بانک» نامیده می‌شد با آسان کردن فعالیت‌های تجاری به افزایش مبادلات و در نتیجه تولید بیشتر کمک کردند. اعتبار این مؤسسات به این دلیل بود که مؤسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی که ارائه می‌کرد، کارمزد دریافت می‌کردند.
مدیران این مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نکتهٔ مهم شدند: اوّل اینکه در اغلب موارد صاحبان پول‌های فلزی (که پول‌های خود را به امانت نزد آنان گذاشته و رسید گرفته اند)، تمامی پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمی‌کنند و به همین سبب، بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان کافی است. نکتهٔ دیگر اینکه هم‌زمان با مراجعهٔ تعدادی از افراد به مؤسسه برای دریافت پول خود، عده‌ای نیز برای واریز کردن پول به حسابشان مراجعه می‌کنند. درنتیجه، هیچ گاه موجودی صندوق به صفر نمی‌رسد. این دو مسئله، برخی را به این فکر واداشت که پول‌های راکد در صندوق را به کار گیرند.
از دیر باز، صاحبان پول‌های راکد دو دسته بودند: عده‌ای با دادن قرض الحسنه نیاز همنوعان خود را تأمین می‌کردند. همچنین با مشارکت مالی در تجارت و یا تولید، بخشی از سود آن فعالیت اقتصادی را به دست می‌آوردند. در مقابل عده‌ای هم بودند که پول‌های راکد خود را به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی، وام می‌دادند و در مقابل، مبالغی اضافه بر وام دریافت می‌کردند؛ بدون اینکه در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند و یا ضرری متحمل شوند. این عده برخلاف آموزه‌های همه ادیان، رباخوار بودند.
در این مؤسسه‌های پولی (صراف یا بانک) مسئله این بود که مالک پول‌های راکد کیست. صرافان دیندار، پول‌های مردم را نزد خود امانت می‌دانستند. بنابراین نمی‌توانستند بدون رضایت صاحب پول از آن استفاده کنند. اگر هم این پول‌های راکد را با اجازه صاحبان اصلی و از سوی آنها به کار می‌گرفتند در این صورت مؤسسه مالی صرفاً واسطه و وکیل بود. سود فعالیت اقتصادی هم مال صاحب اصلی پول می‌شد و مؤسسه فقط حق‌الوکاله خود را بر می‌داشت.
در جوامع غیردینی، مؤسسه‌هایی شکل گرفت که پول‌های راکد را نه امانت بلکه قرض مردم به آنان و مال خود می‌دانست. بنابراین آنها را وام می‌داد و ربا می‌گرفت. از سوی دیگر مؤسسات برای افزایش توان وام‌دهی خود، با دادن بخشی از آن ربا به مردم، آنها را برای سپرده‌گذاری بیشتر تشویق می‌کردند. بانک‌های ربوی این گونه شکل گرفت.
در هرصورت این گونه مؤسسات یا بانک‌ها (چه ربوی و چه غیرربوی) علاوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت از پول، به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند. امکان گرفتن وام و اعتبار و پیدایش مؤسسه‌ای که اعتبار دارد و می‌تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد (وام) در حجم و شکل فعالیت‌های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.^۱

اعتبار

قبلاً بیان شد که این مؤسسات با چاپ رسید (پول کاغذی) قدرت خلق اعتبار پیدا کردند و برخی از آنها هم از این فرصت سوء استفاده کردند. دولت‌ها هم با اطلاع از این مشکل سعی کردند همان طور که حق ضرب سکه را منحصراً در اختیار خود داشتند، حق چاپ و نشر اسکناس را هم از افراد و مؤسسات بگیرند.
هرچند انحصار این حق در دست دولت، ظاهراً بانک‌ها را صرفاً به واسطه دریافت و پرداخت تبدیل کرده بود و دیگر نمی‌توانستند اسکناس چاپ کنند (خلق پول)، امّا ماهیت منحصربه فرد بانک فراتر از آن بود. بعدها مشخص شد بانک‌ها حتی اگر اجازه چاپ پول را هم نداشته باشند، امکان خلق نوعی دیگر از پول (شبه پول مانند پول‌های تحریری) را دارند.
فرض کنید در جامعه‌ای یک بانک بیشتر نداریم و اولین مراجعه کننده به این بانک، مبلغی سپرده بلندمدت می‌گذارد. بانک می‌تواند حداکثر تا سقف کل آن مبلغ را به دیگری وام دهد. حال، اگر بانک شرط کند که وام افراد را به جای پول نقد به صورت چک یا کارت اعتباری بپردازد و تمام کسانی را که این چک‌ها را برای وصول به بانک برمی‌گردانند مجاب کند که پول نقد درخواست نکنند و در همان بانک حساب باز کنند و از خدمات چک یا کارت اعتباری استفاده کنند در این صورت با پدیده منحصربه فردی روبه رو خواهیم بود.^۲ بانک می‌تواند به هر تعداد و به هر میزان که بخواهد وام دهد؛ زیرا پول از گردش درون بانک خارج نمی‌شود. به این فرایند خلق شبه پول یا «خلق اعتبار» می‌گویند که از چاپ پول متفاوت است.
دولت‌ها با ابزارهایی این توان عجیب و خاص بانک را نیز باید کنترل کنند. به همین دلایل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، می‌باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی، و صرفاً با هدف ارائه خدمات به فعالان اقتصادی باشند و در هیچ جای دنیا اجازه فعالیت آزاد انتفاعی به بانک‌ها داده‌ نمی‌شود. بانک‌ها فقط با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و تمام فعالیت‌های پولی و بانکی آنها باید تحت کنترل و نظارت شدید باشد.

انواع بانک

لازم به ذکر است بانک‌ها انواع متفاوتی دارند:
1- بانک تجاری که صرفاً نقش آسان‌سازی مبادلات را دارد. (مثل بانک ملی)
2- بانک تخصصی که فقط به فعالان عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می‌کند نه به همه مردم.(مثل بانک توسعه صادرات)³
3- بانک سرمایه‌گذاری واسطه و وکیل سپرده گذاران برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زمینهٔ تولید است.⁴ همچنین می‌تواند شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی تأسیس کند.
4- بانک توسعه‌ای صندوقی عمدتاً دولتی برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های‌ عمرانی توسعه‌ای است.⁵
5- بانک مرکزی به عنوان حاکم پولی و اعتباری کشور، وظیفه حکمرانی و نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد.
با دقت بیشتر متوجه می‌شوید که این بانک‌ها، صرفا در واژه بانک مشترک‌اند، ولی به نوعی هریک مؤسسه پولی و اعتباری متمایزی هستند که نباید آنها را یکسان پنداشت. در ادامه، برخی فعالیت‌های مشترک آنها معرفی می‌شود.

سپرده

به وجوهی که مردم به دلایل مختلف به بانک می‌سپارند، «سپرده»گفته می‌شود. سپرده در واقع اعتبار و دارایی صاحبش و بدهی بانک به مشتریانش است. سپرده‌ها بر دو نوع است:
1- سپردۀ دیداری: سپرده‌های دیداری، سپرده‌هایی است که موجودی آنها به محض اینکه مشتری مطالبه کند، باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد، پرداخت شود.
2- سپردۀ غیردیداری: سپردهٔ غیردیداری به دو صورت است: سپردهٔ مدت دار و سپردهٔ پس انداز.
سپردۀ مدت‌دار: حسابی است که پول مشتری برای مدتی تقریبا طولانی در آن نگهداری می‌شود و مشتری تا زمان سررسید، حق برداشت از آن را ندارد.
سپردۀ پس انداز: حسابی است که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگهداری می‌شود امّا مشتری می‌تواند با مراجعه به بانک، موجودی این حساب را در هر زمان که بخواهد، دریافت کند.

وام‌دهی بانک‌ها

افراد و مؤسسات برای انجام دادن فعالیت‌ها یا تکمیل طرح‌های اقتصادی خود به پول نیاز دارند و برای تأمین پول مورد نیاز خود به بانک مراجعه می‌کنند. بانک پس از بررسی درخواست متقاضی در صورتی که فعالیت او با شرایط بانک مطابق باشد و همچنین بانک از توانایی فرد برای بازپرداخت بدهی خود اطمینان یابد، مبلغ وام را طی اسنادی به او پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب، فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب می‌کند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قید شده در اسناد به بانک بپردازد.

اسناد اعتباری

بانک‌ها به منظور عملیات اعطای وام و اعتبار، اسناد مختلفی تهیه کرده‌اند تا ضمن ارائهٔ خدمت در کوتاه‌ترین زمان بتوانند طلب خود را از وام گیرنده دریافت کنند. این اسناد قابل انتقال است و صاحبان آنها می‌توانند قبل از سررسید، آنها را به دیگران منتقل کنند. برخی از اسنادی که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جریان دارد، عبارت است از: چک، سفته، برات و اوراق قرضه. این اسناد با توجه به زمان بازپرداختشان در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:
1- اسناد اعتباری دیداری (چک): از آنجا که این اسناد به محض رؤیت بانک و بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت است، به آنها «اسناد دیداری» گفته می‌شود. صاحبان این نوع اسناد، مبلغ مورد نظر را در وجه خود یا هر کسی که مایل باشند، روی سند یادداشت می‌کنند. بانک نیز مبلغ قید شده را به فردی که سند در وجه او صادر شده است، پرداخت می‌کند. «چک» یا «پول تحریری»،  همانند پول نقد در معاملات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.⁶
2- اسناد اعتباری کوتاه مدت: زمان بازپرداخت این دسته از اسناد یک سال یا کمتر است. یکی از اسنادی که بانک‌ها در مقابل اعطای وام از وام گیرنده درخواست می‌کنند، سفته است. این سند در معاملات بازرگانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. سفته سندی است که به موجب آن، بدهکار متعهد می‌شود مبلغ معینی را در زمان مشخص به طلبکار پرداخت کند. طلبکار پس از دریافت سفته باید آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد. هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد؛ مثلاً اگر روی سفته‌ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت مثلاً 200 هزار تومان تعهد کرد.
در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند، می‌تواند سفته را پشت‌نویسی (ظهرنویسی)⁷ کند و با دریافت مبلغ کمتری، طلب خود را به دیگری انتقال دهد.⁸
سفته را می‌توان از بانک‌ها خریداری کرد.

3- اسناد اعتباری بلند مدت: در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکلات یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود به امکانات مالی نیاز پیدا می‌کنند، ممکن است به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند. افراد یا مؤسسات خصوصی با خرید این اوراق، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت می‌کنند.
بازپرداخت این گونه اسناد، اغلب بیش از یک سال طول می‌کشد؛ به همین دلیل، آنها را جزء اسناد اعتباری بلند مدت قرار می‌دهند.

فعالیت‌های مختلف بانک‌ها

برخی تصور می‌کنند تنها وظیفهٔ بانک، تجهیز و توزیع اعتبارات و اعطای وام است؛ در حالی که بانک‌ها فعالیت‌های مهمّ دیگری نیز انجام می‌دهند؛ مانند:

 - خرید و فروش ارز
 - نقل و انتقال وجوه در داخل کشور
 - دریافت مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها
 - پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنها
 - قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان
 - انجام دادن وظیفهٔ قیمومت، وصایت و وکالت برای مشتریان طبق مقررات مربوط

نظام بانکی بدون ربا

بر اساس فقه اسلامی، هر نوع دریافت پول اضافی از وام گیرنده، ربا تلقی می‌شود و حرام است. بر این اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال 1363 به اجرا درآمد. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها درآمد خود را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی و عمرانی کسب می‌کنند. علاوه بر این، تحت یازده عقد اسلامی مجاز نیز می‌توانند به اشخاص تسهیلات مالی اعطا کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت جویند؛ به این ترتیب، بانک اسلامی از حالت واسطه‌گری خارج می‌شود و به نهادی فعال در عرصهٔ تولید و اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. این عقود مجاز عبارت است از:

1- قرض‌الحسنه: قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد (در اینجا بانک) مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری (در اینجا مشتری بانک) واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین بازپس دهد.
2- مضاربه: قراردادی است که به موجب آن، بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد. در نهایت، سود سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
3- مشارکت مدنی: قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (از جمله بانک) سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود درهم می‌آمیزند.
4- مشارکت حقوقی: قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین، و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود.
5- فروش اقساطی: بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
6- معاملات سَلَف: بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.
7- اجاره به شرط تملیک: طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری (مستأجر) قرار می‌دهد. در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل، و اقساط خود را تأدیه کند در پایان مدت اجاره، مالک عین مالِ مورد اجاره می‌شود.
8- جعاله: طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند در برابر عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
9- مزارعه: طبق این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت، سود حاصل بین دو طرف تقسیم می‌شود.
10- مساقات: قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.
11- خرید دین: طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

به دلیل این فعالیت‌های بانکی، که در بخش واقعی اقتصاد است، سود بانکی (علی الحساب یا قطعی) اعطایی به سپرده‌گذاران در قانون، ربا تلقی نشده است.