زمینه‌های شکل‌گیری نهضت ملّی شدن نفت ایران

دولت انگلستان که از محصول نفت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه درآمد بسزایی کسب می‌کرد، نمایندهٔ خود «نویل گس» را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ایران فرستاد. او سرانجام در سال 1328 پس از مذاکرات مفصل با گلشائیان وزیر دارایی، قرارداد الحاقی به قرارداد 1933 ایران و انگلستان را که به قرارداد «گس - گلشائیان»معروف شد، امضا کرد.

محمّدساعد که قول داده بود قرارداد الحاقی را به تصویب برساند، در پایان دورهٔ پانزدهم مجلس شورای ملّی آن را به مجلس برد ولی برخلاف تصوّر او، نمایندگان مجلس به لایحهٔ مذکور رأی ندادند. این موضوع و همچنین آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای قبلی زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملّی کردن صنعت نفت ایران فراهم کرد.

دولت ساعد به دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی استعفا کرد. دو ماه بعد از تشکیل دورهٔ شانزدهم مجلس، علی منصور به نخست‌وزیری منصوب شد. او مجدداً لایحهٔ قرارداد الحاقی را به مجلس ارائه کرد.

جبههٔ ملّی به رهبری دکتر محمّد مصدّق که در سال 1328 ش تأسیس شد، در مجلس در اقلیت قرار داشت اما از محبوبیت برخوردار بود. این جبهه یک فراکسیون هشت نفره تشکیل داده بود که هدف آن مخالفت با قرارداد الحاقی «گِس - گلشائیان» بود.

در همین زمان آیت‌اللّه کاشانی بعد از حدود یک سال تبعید در میان استقبال با شکوه مردم به ایران بازگشت و روح تازه‌ای به مبارزات ضد استعماری دمید. آیت‌الله کاشانی که از نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار بود، به حمایت از دکتر مصدّق پرداخت. در نتیجه موجب پیوستن مردم و نیروهای مذهبی به مبارزات ضدّ استعماری شد.

سرانجام بار دیگر مجلس با پشتیبانی مردم از تصویب لایحهٔ قرارداد الحاقی خودداری کرد. در نتیجه دولت منصور به‌طور غیر منتظره‌ای استعفا کرد و رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش با تشکیل کابینه‌ای جدید به نخست وزیری رسید.

دولت رزم‌آرا مانعی بر سر راه ملّی شدن نفت ایران

با روی کار آمدن دولت رزم‌آرا که مورد حمایت انگلستان و آمریکا بود، اتّحاد نیروهای مذهبی و ملّی افزایش یافت. آیت‌الله کاشانی و جبههٔ ملّی اعلامیه‌ای علیه نخست‌وزیری رزم‌آرا صادر کردند و تشکیل دولت او را شبه کودتا نامیدند. رزم‌آرا می‌دانست که اگر لایحهٔ‌ الحاقی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و بار دیگر رد شود، این موضوع باعث حسّاسیت افکار عمومی و آگاهی فزایندهٔ مردم نسبت به سیاست‌های استعماری دولت انگلستان در قبال مسائل نفتی ایران می‌شود.

نمایندگان اقلّیت مجلس طرح «ملّی شدن صنعت نفت» را به مجلس ارائه کردند امّا به‌دلیل کمبود امضا، این طرح درمجلس طرح نشد. رزم‌آرا برای جلوگیری از ملّی شدن صنعت نفت ایران به‌طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافع انگلستان بود، ارائه کرد. علاوه بر این او با تحقیر روحیهٔ ملّی اعلام کرد که ایرانیان حتی قادر به ادارهٔ یک کارخانهٔ سیمان نیستند و ملّی کردن صنعت نفت ایران را بزرگ‌ترین خیانت برشمرد. در پی‌گسترش اعتراض‌های مردمی علیه رزم‌آرا در تهران گردهمایی‌های متعددی برگزار شد. مردم در این تظاهرات خواستار ملّی شدن صنعت نفت بودند امّا قدرت سیاسی و نظامی رزم‌آرا و تعداد کم نمایندگان مدافع نهضت ملّی شدن نفت در مجلس، سبب بی‌نتیجه ماندن این فعالیت‌ها شد. سرانجام خلیل طهماسبی از اعضای برجستهٔ فداییان اسلام رزم‌آرا را به قتل رساند. انگلستان که مهرهٔ قدرتمندی را در ایران از دست داده بود، کشته شدن رزم‌آرا را یک فاجعه توصیف کرد. بهای سهام شرکت نفت انگلستان به سرعت تنزل کرد. فردای آن روز یعنی در 17 اسفندماه 1329 کمیسیون نفت مجلس پیشنهاد ملّی کردن نفت را تصویب کرد.

تصویب ملّی شدن صنعت نفت

طرح ملّی شدن صنعت نفت ایران در 24 اسفند ماه 1329 در مجلس به تصویب رسید و شادی و جشن سراسر کشور را فرا گرفت و 5 روز بعد در 29 اسفند ماه مجلس سنا همان مصوبه را تأیید و شاه نیز آن را امضا کرد. دولت انگلستان برای جلوگیری از به خطر افتادن منافعش در ایران شاه را تحت فشار قرار داد. آن دولت قصد داشت با انتصاب حسین علاء به نخست‌وزیری مانع از اجرای قانون ملّی شدن نفت گردد.

حسین علاء فردی بود که در ماجرای قرارداد 1933 م/ 1312 ش در زمان رضاشاه شرکت داشت و در کنار تقی‌زاده از عاقدین آن قرارداد ننگین بود.

علاء برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقباً در سایر مناطق نفت‌خیز جنوب حکومت نظامی برقرار کرد. حسین علاء برای الغای قانون ملّی شدن نفت تلاش زیادی کرد امّا در برابر ارادهٔ مردم ناکام ماند و سرانجام به‌علّت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا داد.

نخست وزیری مصدّق

دکتر محمّد مصدّق، در اردیبهشت ماه 1330 مأمور تشکیل کابینه شد و مجلس‌های شورای ملّی و سنا، طرح اجرای قانون ملّی شدن صنعت نفت را به تصویب رساندند.

مصدّق با شرط تصویب این طرح، نخست‌وزیری را پذیرفت. طبق این طرح، دولت می‌بایست به خلع‌ید شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت کشور می‌پرداخت؛ اساسنامهٔ شرکت ملّی نفت را تنظیم می‌کرد و نفت ایران را به مشتریان به نرخ عادلانه به فروش می‌رساند.

در این دوره دولت با تقویت وحدت ملّی، تلاش برای ملّی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هیئت خلع‌ید از شرکت نفت، اقدام‌های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد.

دولت انگلستان ضمن شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه، تهدید کرد که «چهار هزار چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ایران خواهد فرستاد». امّا در نقطهٔ مقابل، آیت‌اللّه کاشانی اظهار داشت که «اعلام جهاد خواهد نمود».

با اقدام‌های دولت ایران در خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، کارشناسان خارجی شرکت به‌طور دسته‌جمعی استعفا کردند و تلاش دکتر مصدّق برای راضی کردن آنان به ادامهٔ کار، به‌جایی نرسید. به دنبال آن، دولت کوشید از کشورهای دیگر نظیر آمریکا و هلند کارشناس استخدام کند اما به‌دلیل اِعمال نفوذ انگلیس، موفق به این کار نشد. به همین سبب، تولید نفت، تا حدّ رفع نیاز داخلی، کاهش یافت. جز این، کشتی‌های نفتکش نیز، از بارگیری نفت ایران خودداری کردند. به این ترتیب در مرداد 1330، آخرین واحد پالایشگاه آبادان تعطیل شد.

با شکایت دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدّق، برای پاسخ‌گویی در مورد ملّی کردن صنعت نفت و اخراج انگلیسی‌ها به نیویورک رفت. او اسنادی از دخالت دولت انگلستان در امور داخلی ایران را به سازمان ملل متحد عرضه کرد. در همین زمان دولت آمریکا طرح جدیدی دربارهٔ کشمکش ایران و انگلیس ارائه داد. شورای امنیت نیز، به مسکوت ماندن شکایت انگلیس رأی داد. در نتیجه رأی شورا به نفع ایران تمام شد.

به‌علّت قطع صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دولت انگلستان، درآمد دولت به‌سرعت کاهش یافت و کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی شد. در نتیجه دولت ناچار به فروش اوراق قرضه شد.