فارمر بحث را با این پرسش آغاز می‌کند که «مدل اقتصادی چه می‌کند؟» پاسخ او صریح است: مدل‌ها داستان‌هایی منسجم‌اند که روابط علّی را به‌طور ساده بیان می‌کنند؛ ارزششان نه در پیش‌گویی دقیق نقطه‌ای، بلکه در سامان‌دادن به فکر و آزمودن سناریوهاست. او سپس نشان می‌دهد چگونه باورهای مشترک می‌توانند اقتصاد را میان چند تعادل جایگزین جابه‌جا کنند. اگر بنگاه‌ها و خانواده‌ها نسبت به آینده خوشبین شوند، سرمایه‌گذاری و مصرف بالا می‌رود، قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد و اشتغال تقویت می‌شود؛ بدبینی جمعی مسیر معکوس را فعال می‌کند. بنابراین، حتی بدون شوک‌های بنیادی، تنها تغییر انتظارات می‌تواند چرخه‌های تجاری بسازد

در این فصل، مفهوم «انتظارات خودتحقق‌بخش» برجسته می‌شود: وقتی بازیگران تصور کنند تقاضا قوی خواهد بود، استخدام می‌کنند و تقاضا واقعاً قوی می‌شود. به همین قیاس، انتظار رکود، رکود می‌آفریند. فارمر با نقد فروض سخت‌گیرانه بازار کارِ کاملاً پاک‌ساز توضیح می‌دهد که دستمزدها و قیمت‌ها ممکن است به دلایل نهادی و رفتاری چسبنده باشند و از بازگشت سریع اقتصاد به اشتغال کامل جلوگیری کنند. نتیجه کلیدی فصل: سیاست‌گذار نمی‌تواند فقط «تماشاچی بی‌طرف» باشد؛ چون شکل‌دهی به انتظارات—از طریق قواعد شفاف و ابزارهای معتبر—خود بخشی از وظیفه تثبیت اقتصاد است

فارمر ریشه‌های بیکاری ماندگار را در برهم‌کنش نهادها، چسبندگی‌ها و روان‌شناسی جمعی می‌جوید. او توضیح می‌دهد چرا کاهش دستمزد اسمی الزاماً اشتغال را بالا نمی‌برد: کاهش درآمد کارگران تقاضای کل را تضعیف می‌کند، بدهی‌های خانوار را سنگین‌تر می‌سازد و از مسیر انتظارات بدبینانه، سرمایه‌گذاری را عقب می‌زند. «روحیه‌های حیوانی»—اصطلاحی برای توصیف شجاعت/ترس کارآفرینانه—به‌مثابه محرک‌های غیرکاملاً عقلانی می‌توانند موج‌های استخدام و اخراج ایجاد کنند. به‌بیان دیگر، بازار کار نه فقط به بهره‌وری و فناوری، که به روایت‌های مسلط در جامعه نیز حساس است

فصل دوم میان بیکاری‌های اصطکاکی، ساختاری و ادواری تمایز می‌گذارد و نشان می‌دهد چرا سیاست‌های یکدست نتیجه نمی‌دهند. آموزش مهارت و انعطاف بازار محصول برای بیکاری ساختاری مفید است، اما در رکودهای ناشی از سقوط تقاضا، تقویت تقاضای کل و تثبیت مالی اهمیت دارد. فارمر همچنین نقش قراردادهای ضمنی، حداقل دستمزد مؤثر، و هزینه‌های جست‌وجوی شغل را در چسبندگی دستمزد و کندی تطبیق بررسی می‌کند. پیام فصل روشن است: برای بازگشت به اشتغال بالا، هم باید به انگیزه‌های استخدام سیگنال داد، هم به خانوارها اطمینان؛ و این کار بدون چارچوب سیاستی معتبر ممکن نیست

این فصل پیوند تنگاتنگ اقتصاد واقعی با بازارهای مالی را ترسیم می‌کند. قیمت سهام، مسکن و اوراق نه فقط «دماسنج»، بلکه گاه «ترموستات» اقتصادند: با تغییر ثروت و هزینه سرمایه، بر مصرف و سرمایه‌گذاری اثر مستقیم دارند. فارمر توضیح می‌دهد چگونه اهرم‌سازی (Leverage)، الزامات کفایت سرمایه و محدودیت‌های اعتباری می‌توانند چرخه‌های تشدیدکننده بسازند: در رونق‌ها، ارزش وثیقه بالا می‌رود و اعتبار گسترش می‌یابد؛ در رکودها، کاهش ارزش دارایی‌ها به «فروش اجباری» و انقباض شدید اعتبار می‌انجامد

او ضمن پذیرش کارکرد اطلاعاتی قیمت‌ها، هشدار می‌دهد که روایت‌های جمعی و عدم‌قطعیت بنیادین، قیمت‌گذاری را از «ارزش‌های بنیادی» دور می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌های کلان‌احتیاطی (Macroprudential) مانند محدودیت نسبت وام به ارزش (LTV)، بافرهای سرمایه‌ای چرخه‌ای و آزمون‌های فشار، مکمل سیاست پولی‌اند. فصل سوم نشان می‌دهد چرا تمرکز صرف بر تورم مصرف‌کننده می‌تواند حباب‌های مالی را نادیده بگذارد و ثبات ظاهری قیمت‌ها، بی‌ثباتی مالیِ زیرپوستی را پنهان کند. نتیجه: ثبات مالی شرط لازم کارایی بازارها و رشد پایدار است

فارمر با عبور از نگاه تک‌ابزاری نرخ بهره، به «جعبه‌ابزار» گسترده‌تری برای سیاست‌گذار می‌رسد. وقتی نرخ بهره به کرانۀ صفر نزدیک می‌شود، خرید دارایی (QE)، راهنمایی آینده‌نگر و مدیریت ترازنامه بانک مرکزی می‌توانند انتظارات را جهت‌دهی و حق بیمه‌های ریسک را تعدیل کنند. به‌زعم نویسنده، سیگنال‌دهی معتبر درباره مسیر بلندمدت سیاست‌ها—از قاعده‌های شفاف تورمی تا دامنه‌های هدف برای بیکاری یا رشد—می‌تواند تعادل‌های بدبینانه را بشکند

در کنار پول، مالیه عمومی نقش تثبیت‌کننده دارد: مخارج ضدچرخه‌ای، خودکار (بیمه بیکاری، مالیات تصاعدی) یا اختیاری، شکاف تقاضا را پر می‌کند. اما کیفیت ترکیب مخارج و اعتبار دولت، اعتبار بدهی عمومی و کانال انتظارات بر کارایی اثر می‌گذارد. فصل چهارم بر هماهنگی پولی-مالی تأکید می‌کند: سیاست پولی بدون شبکه امنیت مالی و قواعد کلان‌احتیاطی ناقص است، و سیاست مالی بدون چارچوب پولی معتبر می‌تواند به بی‌ثباتی تورمی بینجامد. جمع‌بندی فصل: ابزارها متعددند، اما کلید، «اعتبار» و «شفافیت» است

فصل پایانی با مرور تجربه بحران‌ها، چارچوبی برای «سیاست‌گذاری در عدم‌قطعیت» عرضه می‌کند. فارمر نقش وام‌دهنده نهایی، شبکه‌های تضمین سپرده، سازوکار حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار و تفکیک بانکداری پرداخت از بانکداری سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که قواعد ساده و آزمون‌پذیر—نه اتکای صرف به تشخیص موردی—ریسک اخلاقی را کاهش می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری می‌آفریند. همچنین بر اهمیت داده‌های باکیفیت، شفافیت صورت‌های مالی و استانداردهای حسابداری تأکید می‌کند تا «اطلاعات نامتقارن» به حداقل برسد

فارمر ضمن پذیرش اینکه «حباب صفر» هدفی ناممکن است، به سیاست «آسیبِ قابل‌تحمل» می‌اندیشد: ساخت سامانه‌ای که در آن شکست واحدها به فروپاشی سامانه‌ای تبدیل نشود. تنوع نهادی، بافرهای سرمایه‌ای، محدودیت بر تأمین مالی کوتاه‌مدت و سازوکارهای خودکار تثبیت‌گر، اقتصاد را تاب‌آورتر می‌کند. پیام نهایی فصل: اصلاحات خوب آن‌هایی‌اند که انگیزه‌ها را هم‌راستا، اطلاعات را شفاف، و انتظارات را به مسیرهای سازنده هدایت کنند؛ در چنین چارچوبی، رشد پایدار با ثبات مالی هم‌زیست می‌شود