منکیو یادگیری اقتصاد را با ده اصل آغاز می‌کند تا زاویه دیدی نظام‌مند بسازد. انسان‌ها با محرک‌ها واکنش نشان می‌دهند، تصمیم‌ها حاشیه‌ای‌اند (ارزیابی منفعت و هزینه حاشیه‌ای)، و هر انتخابی هزینه فرصتی دارد—یعنی بهترین بدیلی که از آن صرف‌نظر می‌کنیم. تعاملات در بازارها معمولاً از طریق قیمت‌ها هماهنگ می‌شود؛ قیمت‌ها سیگنال کمیابی هستند و منابع را به مصارف باارزش‌تر هدایت می‌کنند. تجارت می‌تواند همگان را در وضعیت بهتر قرار دهد زیرا تخصص و تقسیم کار بهره‌وری را افزایش می‌دهد. دولت‌ها می‌توانند در رفع شکست‌های بازار (قدرت انحصاری، آثار خارجی، کالاهای عمومی) یا تأمین قواعد بازی و حقوق مالکیت مفید باشند، اما مداخلات نابه‌جا اتلاف و ناکارایی می‌آفریند

در سطح کلان، استاندارد زندگی به بهره‌وری بستگی دارد؛ رشد عرضه پول در بلندمدت عامل اصلی تورم است؛ و در کوتاه‌مدت، اقتصاد با بده‌بستان بین تورم و بیکاری مواجه می‌شود. این اصول به خواننده می‌آموزند به‌جای تمرکز بر شعارها، چارچوب داشته باشد: اول مسأله را دقیق تعریف کند، سپس هزینه فرصت را بسنجد، بعد انگیزه‌ها را تنظیم کند و نهایتاً پیامدهای ناخواسته را بسنجد. از این دیدگاه، حتی تصمیم‌های شخصی—مانند ادامه تحصیل، پذیرش شغل تازه یا شروع کسب‌وکار—قابل تحلیل می‌شوند: منفعت مورد انتظار، هزینه‌های آشکار و پنهان، ریسک، و گزینه‌های جایگزین. نتیجه، تفکری تحلیلی و مبتنی بر شواهد است که از ساده‌انگاری و خطای علیت می‌پرهیزد

مدل عرضه و تقاضا زبان مشترک اقتصاد خرد است. منحنی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضاشده را نشان می‌دهد و تحت تأثیر درآمد، قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه و انتظارات جابه‌جا می‌شود. منحنی عرضه رابطه مستقیم قیمت و مقدار عرضه‌شده را بازتاب می‌دهد و به هزینه‌های تولید، فناوری و قیمت نهاده‌ها حساس است. قیمت تعادلی نقطه‌ای است که برنامه‌های خریدار و فروشنده سازگار می‌شود؛ کمبود، قیمت را بالا می‌برد و مازاد، آن را پایین می‌آورد. کشش قیمتی تقاضا و عرضه—حساسیت مقدار به تغییر قیمت—برای پیش‌بینی شدت واکنش‌ها حیاتی است و بر درآمد فروشندگان، بار مالیات‌ها و اثر سقف/کف قیمتی اثر می‌گذارد

ابزارهای سیاستی مانند مالیات غیرمستقیم، یارانه، سقف اجاره یا کف قیمت، اغلب پیامدهای ناخواسته دارند: مالیات‌ها «اتلاف رفاهی» ایجاد می‌کنند، سقف قیمت می‌تواند به کمبود و بازار سیاه بینجامد و کف قیمت (مثلاً حداقل دستمزد) اگر بالاتر از تعادل باشد به مازاد عرضه نیروی کار (بیکاری) منتهی می‌شود. کشش‌ها تعیین می‌کنند چه کسی بار مالیات را می‌پردازد: طرف کم‌کشش‌تر سهم بیشتری از بار را تحمل می‌کند. منکیو همچنین بر نقش اطلاعات و انتظارات تأکید دارد: اگر مصرف‌کنندگان جانشین‌های نزدیک بیابند، کشش افزایش می‌یابد و سیاست نتایج متفاوتی می‌دهد. این فصل به خواننده می‌آموزد پیش از قضاوت درباره «عدالت» یا «فایده» سیاست‌ها، سازوکارهای رفتاری و پیامدهای تعادلی را بسنجد و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت را تفکیک کند

تحلیل انتخاب مصرف‌کننده با ترجیحات (منحنی‌های بی‌تفاوتی) و قید بودجه آغاز می‌شود. نقطه بهینه جایی است که شیب منحنی بی‌تفاوتی (معدل جانشینی حاشیه‌ای) با شیب قید بودجه برابر می‌شود؛ از این چارچوب می‌توان اثر درآمدی و جانشینی یک تغییر قیمت را جدا کرد. در سوی عرضه، بنگاه تابع تولید و هزینه دارد: هزینه‌های ثابت و متغیر، متوسط و نهایی. قاعده تصمیم‌گیری در کوتاه‌مدت ساده است: تا جایی تولید کن که هزینه نهایی با درآمد نهایی برابر شود و اگر قیمت از هزینه متغیر متوسط پایین‌تر رفت، تعطیلی موقت بهینه است. در بلندمدت، ورود و خروج آزاد در رقابت کامل باعث می‌شود سود اقتصادی به صفر میل کند و قیمت برابر کمینه هزینه متوسط بلندمدت شود

ساختارهای بازار رفتار بنگاه را شکل می‌دهند. در انحصار، بنگاه قدرت قیمت‌گذاری دارد و مقدار را کمتر از رقابت کامل تعیین می‌کند که به اتلاف رفاهی می‌انجامد؛ سیاست‌های ضدانحصار و تنظیمی می‌کوشند این ناکارایی را محدود کنند. در رقابت انحصاری، تمایز محصول و آزادی ورود باعث می‌شود هر بنگاه اندکی قدرت بازار داشته باشد اما در بلندمدت سود اقتصادی صفر شود. الیگوپولی با چند بنگاه بزرگ و تعامل راهبردی شناخته می‌شود؛ نظریه بازی‌ها ابزار تحلیل تبانی، جنگ قیمتی و تعادل نش را فراهم می‌کند. منکیو بر شهود مشترک تأکید دارد: هر چه رقابت کمتر، قیمت بالاتر و مقدار کمتر؛ و هر چه موانع ورود بیشتر، حفظ قدرت بازار آسان‌تر. این فصل پلی بین تصمیم‌گیری خرد و سیاست‌گذاری رقابت می‌سازد

اقتصاد کلان با اندازه‌گیری آغاز می‌شود. تولید ناخالص داخلی ارزش پولی نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در یک دوره زمانی است و از سه روش محاسبه می‌شود: مخارج، درآمد و ارزش افزوده. تمایز اسمی و حقیقی، و شاخص‌های قیمت (CPI و GDP Deflator) برای تفکیک تغییرات مقدار و قیمت ضروری است. تورم افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌هاست؛ منابع آن در بلندمدت عمدتاً پولی است و در کوتاه‌مدت می‌تواند از شوک‌های عرضه و تقاضا ناشی شود. بیکاری با نرخ بیکاری و مشارکت سنجیده می‌شود و تفکیک بیکاری اصطکاکی، ساختاری و ادواری به فهم سیاست‌های مناسب کمک می‌کند

رشد اقتصادی در بلندمدت عمدتاً تابع بهره‌وری است که خود از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، نوآوری فناورانه، کیفیت نهادها و درجه بازبودن اقتصاد اثر می‌پذیرد. حساب‌های ملی برای مقایسه کشورها و زمان‌ها ابزار فراهم می‌کنند، اما محدودیت دارند: فعالیت‌های غیررسمی، کیفیت محیط‌زیست، اوقات فراغت و توزیع درآمد را به‌خوبی نمی‌سنجند. منکیو بر اهمیت «تفکیک افق زمانی» تأکید می‌کند: سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت به تثبیت چرخه‌ها کمک می‌کنند، لزوماً برای رشد بلندمدت مناسب نیستند. این فصل به خواننده قدرت می‌دهد اعداد و شاخص‌ها را معنا کند، «تورم نقطه‌به‌نقطه» را از «میانگین سالانه» تمیز دهد و تغییرات اسمی را به حقیقی تبدیل کند تا قضاوتی واقع‌بینانه درباره عملکرد اقتصادی داشته باشد

پول سه کارکرد دارد: وسیله مبادله، واحد سنجش و ذخیره ارزش. سیستم بانکی با خلق سپرده‌ها از طریق ذخیره جزئی، عرضه پول را گسترش می‌دهد و بانک مرکزی با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، نرخ تنزیل و نسبت ذخیره، بر پایه پولی و در نتیجه بر شرایط مالی اثر می‌گذارد. در تحلیل نوسانات کوتاه‌مدت، چارچوب تقاضای کل و عرضه کل توضیح می‌دهد چگونه شوک‌های تقاضا یا عرضه بر تولید و قیمت‌ها اثر می‌گذارند و چرا سیاست‌های مالی (مالیات و مخارج دولت) و پولی (نرخ بهره) می‌توانند در کوتاه‌مدت تولید را تثبیت کنند. منکیو بر تأخیرهای تصمیم‌گیری و اجرا، انتظارات و خطر «بیش‌واکنشی» سیاست‌گذار تأکید دارد

در اقتصاد باز، مزیت نسبی و نرخ ارز نقشی محوری دارند. تجارت آزاد امکان تخصص و دسترسی به کالاهای متنوع‌تر را فراهم می‌کند، اما توزیع منافع و زیان‌ها ناهمگون است؛ ازاین‌رو سیاست‌های جبرانی اهمیت می‌یابند. نرخ ارز اسمی و حقیقی رقابت‌پذیری را شکل می‌دهند و حساب‌های تراز پرداخت‌ها تصویر جریان‌های کالا، خدمات و سرمایه را ارائه می‌کنند. کنترل سرمایه، رژیم‌های ارزی، و استقلال سیاست پولی بده‌بستان‌های کلاسیک «سه‌گانه ناممکن» را پیش می‌کشند. پیام محوری فصل پایانی این است: قواعد ساده—شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری—اعتماد می‌آفرینند و اعتماد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری، نوآوری و رشد پایدار است