در رویکرد عدالت اجتماعی، مالکیت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه شروع رقابت را یکسان نماید. این رویکرد نه یا رهاسازی مطلق مواقق است و نه با کنترل مطلق. نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می‌سپارد و نه دخالت همه جانبه دولت را می‌پذیرد. طرفداران این رویکرد به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند اما به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی‌های افراد و امکان رقابت میان آنها را از بین نمی‌برند. اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند، معتقدند که نابرابری‌های اجتماعی، ناشی از تفاوت‌ها و نابرابری‌های طبیعی نیست، بلکه نتیجۀ روابط سلطه جویانه میان انسان هاست و باید با آن مبارزه کرد. اینان عدالت اقتصادی را مهم می‌دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.