درسنامه آموزشی تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم

دولت اسداللّه علم

با رحلت آیت‌اللّه بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340، شاه تصوّر کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آیت‌اللّه بروجردی وجود ندارد. از این‌رو فرصت را برای اجرای اصلاحات موردنظر آمریکا مناسب دید.

در تیر ماه 1341، شاه، علی امینی را به بهانهٔ اختلاف بر سر بودجهٔ نظامی بر کنار و اسدالله علم را که یکی از نزدیکان او بود، به نخست‌وزیری منصوب کرد. او همچنین تصمیم گرفت که قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در غیاب مجلس شورای ملّی تغییر دهد.

تصویب‌نامهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملّی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست‌وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در مهر 1341 توسّط هیئت دولت تغییر کرد که براساس آن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.

این تصویب‌نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعدّد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهٔ مذکور درخواست شود.

مبارزهٔ پی‌گیر امام خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد. شاه در اجرای سیاست اسلام‌زدایی با شکست مواجه شد. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دو ماههٔ روحانیون شهرت یافت، اوّلین پیروزی سیاسی ملّت ایران به رهبری امام خمینی بعد از کودتای 28 مرداد بود.

برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، امّا امام خمینی با هوشیاری به تشریح اهداف پشت‌پردهٔ رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد.

ابعاد و عمق مبارزات امام خمینی فراتر از لغو تصویب‌نامه بود. ایشان در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهٔ صهیونیست‌هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. امام خمینی با دور اندیشی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهٔ دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم وابستهٔ شاه و قطع سلطهٔ آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه‌ریزی کند.

انقلاب سفید

تصویب‌نامهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقدمهٔ اجرای حرکتی در جهت خواست آمریکایی‌ها برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود که بعدها از سوی شاه و دربار انقلاب سفید نام گرفت. بعد از لغو تصویب‌نامهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی، شاه در اثر فشار آمریکا، خود به میدان آمد و اعلام کرد قصد دارد اصول شش‌گانهٔ به اصطلاح انقلاب سفید را به‌نظرخواهی بگذارد.

در این هنگام امام خمینی با آگاهی از اهداف شاه و نتایج زیان‌بار سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ آمریکا در ایران، مراجع و علمای قم را به شرکت در یک جلسهٔ اضطراری فراخواند. در این نشست پس از تبادل‌نظر تصمیم گرفته شد، برای اطلاع بیشتر دربارهٔ همه‌پرسی و اهداف آن از شاه توضیح بخواهند. آیت‌الله روح‌الله کمالوند به نمایندگی از سوی مراجع و علما به دیدار شاه رفت. در این دیدار، شاه به‌جای پاسخ به سؤالات مراجع و علما، زبان به تهدید گشود.

تحریم رفراندوم و قیام مردم

با انتشار اعلامیهٔ امام خمینی و اعلامیه‌های دیگر از سوی سایر علما و مراجع نظیر آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله مرعشی نجفی و آیت‌الله خوانساری نسبت به غیرقانونی بودن رفراندوم (همه‌پرسی)، مردم تهران و قم و دیگر شهرستان‌ها به خیابان‌ها ریختند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز با صدور اعلامیه‌ای اقدامات ضد اسلامی و غیرقانونی رژیم را محکوم کردند.

بازار تهران تعطیل شد و مردم در قسمت‌های جنوبی شهر تظاهرات اعتراض‌آمیز به‌پا کردند. رژیم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی درآورد و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران پرداخت و تعدادی از روحانیون را دستگیر و روانهٔ زندان کرد.

در روز چهارم بهمن ماه 1341، شاه به قم رفت تا با سخنرانی در این شهر که کانون اصلی مخالفان بود، ثابت کند علما در مخالفت با اصول شش‌گانه یکپارچه نیستند. علمای قم به رهبری امام خمینی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحریم کردند. شهر قم یکپارچه تعطیل شد. شاه برخلاف انتظارش با مشاهدهٔ این حوادث طیّ نطقی که با عصبانیت تمام ایراد شد، به روحانیت و اسلام اهانت کرد.

در چنین شرایطی که انتخابات تحریم شده بود، شاه با اعمال فشار و خشونت، همه‌پرسی فرمایشی خود را در 6 بهمن 1341 برپا کرد و در پی آن، رئیس‌جمهور آمریکا و ملکهٔ انگلیس این رفراندوم را به شاه تبریک گفتند.

چند روز بعد، دولت علم تصویب‌نامهٔ لغو شدهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به صورت مادهٔ اصلاحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و این کار مورد اعتراض امام خمینی واقع شد، و آن را از نظر قانون اساسی و شرع بی‌اعتبار دانست.