درسنامه آموزشی احکام (3) کلاس دوازدهم معارف

چنان که گفته شد، در مبحث ادلهٔ لفظی بحث اصلی بر سر یافتن ظهور الفاظ است. یکی از الفاظ و ترکیب‌هایی که در آیات و روایات در بیان احکام شرعی فراوان به کار می‌رود، تعابیری است که از آنها شمولیت و کلیت حکم فهمیده می‌شود؛ مانند آیهٔ «اَوفوا بِالعُقودِ» (به همهٔ پیمان‌ها وفا کنید). چنین جملاتی ظهور در کلیت و شمولیت دارند. در مثال مذکور، هرگاه شک کردیم که آیا برخی از انواع عقد و پیمان از دایرۀ حکم کلّی (یعنی لزوم وفای به عقد) خارجند یا خیر، به ظهور آیه تمسک می‌کنیم و می‌گوییم: حکم مندرج در آیهٔ شریفه، شامل آن عقد نیز می‌شود؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن عقد را از دایرۀ شمول حکم خارج کند.

الفاظ و ترکیب‌هایی که ظهور در شمولیت و کلیت دارند بر دو نوع‌اند:
1- الفاظ عام
2- الفاظ مطلق

در برابر الفاظ عام و الفاظ مطلق، الفاظ یا جملاتی نیز هستند که افرادی را از دایرۀ شمول عام یا مطلق خارج می‌کنند. مثلاً پس از اینکه آیهٔ کریمه، وفا به همۀ عقود را لازم شمرد، به دلیل خاصی برخی از انواع عقود مانند عقد عاریه یا هبه را از دایرهٔ حکمِ به لزوم وفا، خارج می‌سازد. جملهٔ دوم اگر در برابر عام قرار گیرد، به آن «مخصص» گفته می‌شود و اگر در برابر مطلق باشد، «مقید» می‌گویند.

اکنون ابتدا به توضیح دربارۀ عام و خاص و سپس درباره مطلق و مقید می‌پردازیم:

1- تعریف عام و خاص

وقتی گفته می‌شود: «همۀ معلمان را احترام کن»؛ تعبیر «همهٔ معلمان» لفظی عام است و دلالت می‌کند بر اینکه حکم لزوم احترام، جمیع افراد متعلّق «همه» (یعنی معلمان) را در بر گرفته است. به عبارت دیگر از اینکه لفظ «همه» بر سر «معلمان» آمده است، می‌فهمیم که حکم وجوب احترام شامل جمیع معلم‌هاست، زیرا در زبان فارسی کلمۀ «همه» برای همین معنا وضع شده است.

بنابراین «عام» عبارت است از «لفظی که برای در برگرفتن همه افراد متعلقش وضع شده است».

اما در مقابل، الفاظی وجود دارند که دلالت بر شمول لفظ بر برخی از افراد متعلق خود می‌کنند، یا حکم موجود در جمله، تنها شامل بعضی از افراد موضوع می‌گردد؛ به چنین الفاظی «خاص» می‌گویند.

مثلاً وقتی گفته می‌شود: «أکرِم بَعضَ الفقراء» حکم وجوب اکرام، همۀ فقرا را شامل نمی‌شود.

گاهی نیز الفاظی، عام را از شمولیت و عمومیت خارج می‌کنند، که در این صورت، عام ظهور خود را بر عمومیت از دست می‌دهد. مثلاً اگر پس از اینکه گفته شد: «همۀ فقرا را اکرام کن»، این جمله هم اضافه شود که «فقرای فاسق را اکرام نکن»؛ جملهٔ اخیر که به آن «مخصص» گفته می‌شود، «همۀ فقرا» را از شمولیت انداخته است و آن را شامل برخی از افراد فقیر قرار داده که عبارت‌اند از «فقرای غیرفاسق».

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که استدلال به عموم عام تنها زمانی جایز است و می‌توان به ظهور آن استناد کرد که دربارهٔ مخصص‌های احتمالی، جست‌وجوی کامل به عمل آید و فقط پس از اطمینان از عدم آن، می‌توان به ظهور عام در شمولیت استناد کرد.

این بدان خاطر است که در تاریخ شریعت اسلامی، تبلیغ و تبیین احکام تدریجی بوده است؛ به گونه‌ای که در بسیاری از موارد حکم در ابتدا به صورت عام بیان شده، اما پس از فترتی از زمان با حکم دیگری تخصیص خورده است.

الفاظ عموم

از آنجا که ادلّهٔ لفظیِ احکام شرعی (آیات و روایات) به زبان عربی هستند، برای آنکه بفهمیم کدام یک از الفاظ دلالت بر شمولیت می‌کنند و بر این معنا وضع شده‌اند، باید به آگاهان زبان عربی مراجعه کنیم. بر این اساس در زبان عربی الفاظ و تعابیری وجود دارد که دلالت بر عموم می‌کند، که در ادامه برخی از آنها را نام می‌بریم:

1- لفظ «کل» که در زبان فارسی به «همه» و «هر» ترجمه می‌شود: مثل «کُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ».
2- هر لفظی که به معنای کل باشد؛ مثل: جمیع، عامه، کافه، تمام، دائماً و ... .
3- جمع معرف به «ال»؛ یعنی اسم جمعی که بر سر آن «ال» تعریف درآمده است، مثل «احترم العلماء».
4- قرار گرفتن نکره در سیاق نفی یا نهی؛ یعنی در جمله، اسم نکره مورد نفی یا نهی قرار گیرد. مثال برای نفی همچون: «لاشَریکَ لِلَّهِ تَعالی». و مثال برای نهی مانند: «لاَتشتُم أَحَدًا». (به هیچ کس ناسزا مگو).

در معادل فارسی مورد اخیر واژه «هیچ» به کار می‌رود.

2- مطلق و مقید

عام و مطلق، هر دو در نتیجه، دارای یک معنا هستند که همان شمولیت حکم برای جمیع افراد موضوع است. با این تفاوت که دلالت عام بر شمول به واسطۀ الفاظ عموم است که برای معنای شمولیت و عموم وضع شده‌اند. اما دلالت مطلق بر شمول از الفاظ وضع شده استفاده نمی‌شود، بلکه به وسیله شرایطی است که به آنها «مقدمات حکمت» می‌گوییم. این شروط عبارت‌اند از:

1- گوینده در مقام تشریع و قانون‌گذاری باشد و از روی عقل و اراده و برای منظور و مقصود خاصی جمله را بیان کرده باشد. البته این شرط در احکام برگرفته از آیات و روایات محرز است، زیرا شارع و قانونگذار حکیم است و از روی عقل و اراده سخن می‌گوید. اما در مورد روایات، لزوم تقیه گاهی موجب کلی‌گویی و بیان مبهم احکام شده است. بنابراین برای تمسک به اطلاق روایت، باید عدم تقیه در بیان برایمان محرز شود.

3- قرینه‌ای بر اینکه برای مطلق، قیدی در دست نباشد.
توضیح اینکه قید بر دوگونه است: متصل و منفصل. «متصل» قیدی است که همراه همان جملهٔ بیان کنندۀ مطلق می‌آید؛ همچون: «صَلِّ مَعَ الطَّهارَةِ». در این جمله قید «مع الطهارة» متصل به «صل» آمده و اطلاق آن را مقید به طهارت کرده است.

اما گاهی همین حکم این‌گونه بیان می‌شود: «صل» و پس از مدت زمانی برای توضیح بیشتر می‌گوید: «لاصَلاةَ إِلَّا بِطَهور». چنان که می‌بینیم در این نحوهٔ بیان، قید از جملهٔ مطلق جدا و منفصل است. با آمدن جمله دوم، امر به اقامهٔ نماز از اطلاق خارج می‌شود و نماز مقید به داشتن وضو و طهارت می‌گردد.

در صورت کامل بودن مقدمات حکمت، هرگاه در آیه و روایتی حکم بر موضوعی بار شده باشد و در عین حال شک کنیم که آیا حکم بر مطلق آن عنوان تعلق گرفته یا قیدی در کار است، باید جمله را حمل بر اطلاق کنیم. در متن زیر نمونه‌ای از برداشت فقهی از لفظ مطلق را از نظر می‌گذرانیم.